|
POLICY POLICY گراني و تورم افسارگسيخته، رشد منفي اقتصاد، قيمت چندنرخي و بي ثبات ارز، نابساماني در توزيع ارزاق عمومي، كالاهاي چندنرخي و بي ثباتي قيمتها، رشد بيکاري، تعطيلي يا نيمه تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي، گسترش کمي و حجمي اختلاسها، رشد ناگهاني دانشجويان و درنتيجه افت کيفي مراکز آموزشي، رواج بدحجابي، افزايش دزدي و ناامني، رشد بي سابقه طلاق، افزايش بي سابقه پرونده هاي قضايي، تنشهاي بي سابقه ميان روابط قوا و... همه و همه از مشکلات و سختي هايي هستند که درماه هاي اخير بيش از گذشته معيشت و زندگي مردم را تحت فشار قرار داده است و شگفت آنکه بر خلاف مشاهدات ميداني و آمارهاي اندک مستقل، آمارهاي دولتي خبر از بهبود و رشد اکثر شاخصها و نزول اندک برخي ديگر خبر مي دهند.
مشکلات و معضلاتِ امروزين جامعه كه ذكر شد و بسياري بيشتر كه ذكر نشد، به خوبي نقصان و کاستي پديد آمده در کارآمدي دولت در ايران را نشان مي دهد. کارآمدي عبارت است از "تحقق عيني يا توان يک نظام سياسي در تحقق کارکردهاي اساسي يک حکومت به گونه اي که اکثريت مردم و گروه هاي قدرتمند درون نظام تحقق آن را به عينه مشاهده نمايند."ناتواني قوه مجريه و ديگر دستگاه هاي اجرايي در تحقق کارکردهاي اساسي دولت در حوزه هاي فرهنگ، سياسي، اقتصادي و امنيتي زمينه ساز پيدايش و گسترش اين معضلات و مشکلات شده است. هرچند با عنايت به سابقه و سنت تاريخ ايران نقش قوه مجريه در پيدايش يا بسط اين مشكلات بيش از ساير قوا و نهادها مي باشد. مشکل از آنجا آشکار مي شود که کارآمدي ـ که اساسا ماهيت ابزاري دارد ـ مي تواند به مشروعيت تسري يافته و مشروعيت را که مقوله اي ارزشي است تحت الشعاع قرار دهد. رابطه ميان سطوح متفاوت مشروعيت و کارآمدي بر اساس مدل «مارتين ليپست» را مي توان به صورت زير نشان داد. سطوح افقي بيانگر كارامدي و سطوح عمودي بيانگر مشروعيت است:  در مستطيل B نيز جوامعي قرار مي گيرند که داراي مشروعيت هستند اما کارآمدي خود را از دست داده اند. در اواخر دهه بيست هيچکدام از دو دولت آلمان و استراليا از سوي بخشهاي بزرگي از جامعه خود مشروع تلقي نمي شدند اما از آن رو که کارآمدي خود را در حد معقولي حفظ نمودند در مستطيل C قرار گرفتند. کارامدي اگر امتداد يابد و تداوم بيابد مي تواند مشروعيت ساز شود و دولت يا نظام سياسي مورد نظر را به مستطيل A باز گرداند. اما مستطيل D جاي حکومت هايي است که از دو مولفه بالا عاري شده اند. بواسطه تاثير کارآمدي در مشروعيت، برنامه ريزان و دست اندرکاران کشور نبايستي به مساله کارآمدي تنها به مثابه کارکرد نگاه کنند بلکه توجه به رابطه تنگاتنگ کارآمدي و مشروعيت و تاثيري که بحرانهاي کارآمدي بر بحران مشروعيت خواهد گذاشت ضروري است. شايد در ميان عواملي که مشروعيت يک سيستم را متزلزل مي کند، ناکارآمدي از مهمترين هاست. در واقع بايد گفت امروز کارآمدي دولت اولين مساله امنيتي نظام است و ناکارآمدي بيش از هر عامل و علت ديگري مي تواند با تحت تاثير قرار دادن مشروعيت، به امنيت و ثبات نظام سياسي ضربه وارد سازد. از همين روست که به نظر مي رسد بيشتر از تهديد خارجي يا فتنه داخلي مهمترين و فوري ترين مساله امنيت ملي است، و از سوي ديگر بايد تاکيد کرد که عاجل ترين مساله امنيت ملي ناکارآمدي دولت در انجام کارکردهاي نهادي و غيرنهادي خويش است. آنچه مسلم است کشور ما در شرايط کنوني در منطقه خطر از اين حيث قرار ندارد اما تداوم برخي وضعيت ها و بهبود نيافتن فرايندهاي منجر به ارتقاء کارآمدي مي تواند اسباب نگراني را ـ حداقل بر اساس يافته هاي علم سياست ـ فراهم سازد موضوعي که بيش از هر چيز بايد وجهه نظر دولتمردان ما باشد. نظرات شما عزیزان:
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش امدید وبلاگ من سعي مي كنه كه حق بگه نه اينكه رياكارانه تملق كسي را بگويد آخرین مطالب آرشيو وبلاگ نويسندگان پيوندها 
سلام وب خوبي داري ؟ در ضمن از قالب خوبي استفاده كردي اگر دوست داري يك سر بيا به وب ماهم بزن خوشحال ميشم زحمت كم ميكنم تا ديگ مزاحمتون نمي شوم
|
|||
 |
